Allah dit dans le Coran, sourate 2, verset 226 et 227 :
226. Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes, il y a un délai d'attente de quatre mois. Et s'ils reviennent (de leur serment) celui-ci sera annulé, car Dieu est certes Pardonneur et Miséricordieux !
227. Mais s'ils se décident au divorce, (celui-ci devient exécutoire) car Dieu est certes Audient et Omniscient.

IBN ABÎ ZAYD AL-QIRAWÂNÎ (m 380 H) dit dans le CHAPITRE 32 de sa Risâla:
« Tout homme[époux musulman responsable de ses actes, capable de relation sexuelle avec les femmes] jurant de s’abstenir de relation sexuelle (avec son épouse) plus de quatre mois, fait ainsi le serment de continence(Al-ilâa) [les quatre mois écoulés, il doit revenir à cette relation ou se séparer de l’épouse]. Le divorce ne peut être prononcé contre lui qu’après le terme du serment : quatre mois pour l’homme libre…à l’issue desquels l’autorité le met en demeure de se décider. Si le mari reprend les relations sexuelles avec sa femme, Al-ilâa est sans conséquences pour lui… »

Le serment de continence ainsi fait dit Al-ilâa est harâm car il porte préjudice à la femme (à son droit conjugal)…

Avant les quatre mois, le mari rompra ce serment par la relation sexuelle avec sa femme et expiera le serment qu’il avait fait, comme précisé sur l’article : http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Expiation-serment_m36297.html
S’il s’agit d’une promesse licite qu’il la réalise…
Sinon, passé les quatre mois, s’il ne fait toujours pas de relation sexuelle avec elle, la femme pourra porter plainte à l’autorité (si elle est capable d’avoir des relations sexuelles), l’autorité ordonnera à l’époux la relation sexuelle ou le divorce…

الإيلاء

الإيلاء شرعا هو حلف زوج مسلم مكلف يمكنه أن يجامع النساء على ترك وطء زوجته غير المرضعة أكثر من أربعة أشهر
و الحلف يشمل ثلاث أنواع حلف بالله أو بصفاته،التزام أمر معين يصح التزامه من طلاق أو صيام أو صدقة...
التزام أمر مبهم كقوله علي نذر إن وطئتك
قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
يعني: إما أن يفيء، وإما أن يطلق.
والإيلاء -كما تقدم- هو الحلف، وهو عند جمع من أهل العلم لا يجوز، لأنه نوع مضارة للزوجة،
قال الفاكهاني : في شرح الرسالة قوله تعالى { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } قال ابن العربي : يقتضي أنه تقدم ذنب ، وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء ، ولهذا قلنا إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما توجب اليمين إلا في أحكام المدة انتهى ، وانظر ما نقله البرزلي عن المازري ، وكلام ابن بشير في التنبيه ، وكلام ابن رشد في سماع ابن القاسم
لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر لم يثبت له حكم الإيلاء لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهر وبعد انقضائها إما أن يطلقوا وإما أن يفيئوا وهذا قول الجمهور منهم أحمد والشافعي ومالك وجعله أبو حنيفة مؤليا بأربعة أشهر سواء

إذا حلف أن لا يقرب زوجته على التفصيل المتقدم ثم وطئها قبل مضي أشهر انحل الإيلاء و لزمه اليمين، فإن كان يمينا بلله لزمته الكفارة
قال عليه الصلاة والسلام: إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك عند أبي داود بسند صحيح: 'فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير'
وإن كان طلاقا وقع الطلاق، وإن كان نذرا لزمه...
فإن لم يطأها تنتظر له أربعة أشهر و يوما لأن مدة الإيلاء عندنا لابد و أن تزيد على أربعة أشهر ،ثم يكون لها الحق أن ترفع أمرها إلى الحاكم إن كانت صالحة للوطء
فيأمره الحاكم بالفيئة أي بالإتيان فإن امتنع أمره أن يطلقها،فإن امتنع طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية