Extrait du livre:
Comprendre la Finance islamique,principes, pratiques et éthique

Par Shaykh Tarik Abou Nour, comité Shari'a Board du CIFIE (Comité Indépendant de Finance Islamique en Europe).

Question:

Quelles principales différences entre l'assurance islamique solidaire (ta'âwunî) et l'assurance commerciale classique connue?
Est-il Harâm de souscrire à l'assurance commerciale classique?


Réponse:

L’assurance commerciale classique diffère de l’assurance solidaire islamique :

L’idée même de l’assurance solidaire islamique est basée sur le verset :
« Aidez vous les uns les autres à l’accomplissement du bien et de la piété et ne vous entraidez pas à commettre le péché et l’agression » Coran: Verset 2, Sourate 5
قول الله تبارك وتعالى: 'وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Ainsi que sur les traditions authentiques suivantes (entre autre) :

1. An-Nu‘mân Ibn Bashîr (que Dieu l’agrée) a rapporté que l’envoyé de Dieu (que Dieu lui accorde Sa Grâce et sa Paix) a dit : «Tu vois les croyants dans leur amour, leur affection, et dans leur miséricorde qu’ils se portent, comparables à un seul corps. Lorsque un membre est affecté, c’est l’ensemble du corps qui ressent la douleur et s’enfièvre».
Hadîth 2018 (p 852) le livre de l’autorisation pour entrer chez autrui dans le sommaire du sahîh al-bukhârî par L’imam Zein Ed-Dine Ahmed ibn Abdul-Latif A-Zoubaidi, traduction Fawzi Chaaban: édition : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya : Beyrouth Liban.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
'مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

2. Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit à propos d’une tribu nommée les Ashaarites (il s’agit de la tribu du compagnon Abû Mûsâ al-ashaarî):
« Quand les vivres (nourritures) des Ashaarites ou ceux de leurs enfants manquent (deviennent rares) à Médine, ils réunissent tout ce qu’ils ont dans un seul tissu (vêtement), puis partagent cela entre eux équitablement, ils sont de moi et je suis d’eux »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.
حديث الأشعريين
'إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم.
أخرجه الشيخان.

ورد تعريف التأمين التكافلي في قرار المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في دورته بدبلن بما نصه: والبديل الشرعي لذلك هو التأمين التكافلي القائم على تكوين محفظة تأمينية لصالح حملة وثائق التأمين، بحيث يكون لهم الغنم وعليهم الغرم، ويقتصر دور الشركة على الإدارة بأجر، واستثمار موجودات التأمين بأجر أو بحصة على أساس المضاربة. وإذا حصل فائض من الأقساط وعوائدها بعد دفع التعويضات فهو حق خالص لحملة الوثائق، وما في التأمين التكافلي من غرر يعتبر مغتفراً؛ لأن أساس هذا التأمين هو التعاون والتبرع المنظم، والغرر يتجاوز عنه في التبرعات

أنه يقوم على مبدإ التعاون الإسلامي وأن أساسه عقد التبرع الشرعي وأن هذا التبرع يلزم بالقول على رأي الإمام مالك رضي الله عنه وعلى ذلك فإن 'عضو' ما يسمى 'بهيئة المشتركين' يصبح ملتزما بدفع القسط بمجرد توقيعه على عقد التأمين وإن كان أساس دفع القسط هو التبرع.

إن تعريف المجلس الأوربي إنما هو تعريف لصورة مفضلة من التأمين التكافلي لأن التأمين التكافلي قد يأخذ صوراً متعددة كأن تأسس جماعة شركة مضاربة تقوم بالتجارة في موجودات الشركة ويلحقون بنظام الشركة عقداً تكافلياً يلتزم فيه أعضاء الشركة بتأمين بعضهم البعض وحمايته من الأخطار سواء كان ذلك من ربح الشركة وهو أمر جائز أن يتبرع المضارب بربحه


إنه: 'نظام يقوم على التعاون بين مجموعات أو أفراد يتعهدون على وجه التقابل بتعويض الأضرار التي تلحق بأي منهم عند تحقق المخاطر المتشابهة، وهؤلاء المساهمون في تحمل المخاطر لهم من المصالح ما للمؤمّن لـه الذي أصابه الضرر
[محمد زكي السيد نظرية التأمين، ص230].

وقيل في معناه إنه: 'اشتراك مجموعة من الناس في إنشاء صندوق لهم يمولونه بقسط محدد يدفعه كل واحد منهم، ويأخذ كل منهم من هذا الصندوق نصيباً معيناً إذا أصابه حادث معين'
[فيصل مولوي: نظام التأمين ص136].

فالتأمين التعاوني بهذا المفهوم لا يهدف إلى تحقيق الربح، كما لا يهدف إلى تحقيق الغنى لأفراده، بل مجرد رفع الضرر اللاحق بهم.

وفكرته يمكن أن تكون بيت مال مصغر لمجموعة من المسلمين ترعى بعض جوانب التكافل الاجتماعي الأكثر ضرورة عندهم
[فيصل مولوي: ص137].

ونجد تعريفاً آخر للتأمين التعاوني يقول: 'بأنه عمل مجموعات من الناس على تخفيف ما يقع على بعضهم من أضرار وكوارث من خلال تعاون منظم، يضم كل مجموعة يجمعها جامع معين، وبحيث يكون المقصود من هذا التعاون المؤازرة، ورأب الصدع الذي ينزل ببعض الأفراد من خلال تكاليف مجموعهم على ذلك، فقصد التجارة والكسب والربح الذاتي معدوم عند كل منهم في هذا التجمع
[محمد بلتاجي: عقود التأمين ص202].

Les assurances commerciales classiques, misent/parient sur l'aléa (vie, mort, incidents, dommages….) pour faire du commerce. Ces aléas peuvent survenir de suite ou jamais ou à n'importe quel moment (les "études statistiques" n'excluent pas ce caractère aléatoire de la nature de l'actif sous jacent)! Ces assurances commerciales sont alimentées par le bénéfice généré par la différence entre les primes d’assurance (les versements des assurés) versés à l’assurance et ce que l’assurance paye aux assurés pour les indemniser en cas de dommage.
Ces assurances utilisent l’argent des assurés sans même leur connaissance dans des investissements de toute sorte (y compris ceux illicites ou générant des intérêts comme des prêts à intérêt), et les assurés n’ont aucune part dans les bénéfices et ne partagent rien.
Les assurances commerciales classiques investissent le surplus d’argent dans le Ribâ (les intérêts bancaires) interdits en islam, comme des achats d’obligations (les obligations étant interdites en Islam, comme alternative en finance islamique on trouve les Sukûk).

Les assurances solidaires islamiques se basent sur le volontariat des participants (assurés) pour s’entraider en s’engageant à verser chacun une somme d’argent.
Elles ne sont pas basées sur le bénéfice(ce n'est pas leur but) mais dégagent des sortes de « dividendes » versées aux assurés selon leur pourcentage de participation.
Les assurances solidaires islamiques investissent selon des contrats ‘islamiquement’ valides et dans des secteurs licites...
و' أنه يقوم على مبدإ التعاون الإسلامي وأن أساسه عقد التبرع الشرعي وأن هذا التبرع يلزم بالقول على رأي الإمام مالك رضي الله عنه وعلى ذلك فإن 'عضو' ما يسمى 'بهيئة المشتركين' يصبح ملتزما بدفع القسط بمجرد توقيعه على عقد التأمين وإن كان أساس دفع القسط هو التبرع.

Les assurances commerciales classiques sont basées sur le Gharar (la vente 'Gharar' est celle dont on ne sait pas si l'objet existe ou non, ou on ne connaît pas quelle est sa quantité ou s'il sera possible de la livrer ou non, transaction comportant un flou ou un aléa, et des incertitudes extrêmes) : ce genre de contrat est interdit en islam.
أن التأمين التقليدي يغلب عليه الغرر فيمكن أن يعبر عنه بأنه عقد هو الغرر بعينه كما قدمنا عن الباجي وبالتالي فهو من الغرر الشديد الغالب المحرم فلا تجيزه الحاجة إلا في ظروف استثنائية.
وأن التأمين التكافلي يخف فيه الغرر وذلك لعنصر التبرع القائم عليه ومحدودية المؤمنين فتجيزه الحاجة، وهذا هو الفرق الأول
أن التأمين التكافلي عقد إرفاق ومعروف؛ لأنه مبني في نيته على التعاون ولهذا يغتفر فيه الغرر.
بخلاف التأمين التقليدي فالقصد الغالب فيه التجارة وكسب الربح ولهذا لا يجوز فيه الغرر، وهذا هو الفرق الثاني.
الفرق الثالث أن الغرر في التأمين التقليدي أصل لأن المؤسسة قائمة على كسبها من الحوادث التي لم تحصل بينما الغرر في التكافلي إضافي وتبعي، وكما في مسألة الظئر والرضيع عن المواق.

Les assurances solidaires islamiques sont basées sur l’entraide (principe de mutuelle solidaire).
Comme ces assurances ne sont pas commerciales à la base alors le peu de Gharar qui peut exister est pardonné et toléré.
L'assurance solidaire islamique étant un contrat de solidarité, de bien et de miséricorde (Irfâq wa ma'rûf).
أن التأمين التكافلي عقد إرفاق ومعروف؛ لأنه مبني في نيته على التعاون ولهذا يغتفر فيه الغرر.

واعتبر المالكية أن الغرر إذا كان مضافاً لأصل جائز يغتفر للحاجة بخلاف ما لو كان الغرر أصلاً في العقد فيبطل العقد

Ce que les assurances solidaires islamiques versent aux assurés victimes d’un dommage est un « Tabarru’ » « indemnité volontaire » : dons d’une partie du bénéfice ou du bénéfice entier.
Dans les contrats islamiques dits « Mudâraba » on peut faire un don volontaire d’une partie du capital…
Dans les assurances solidaires islamiques, on souligne l’aspect « participatif » des assurés : ce que les assurés versent c’est une participation et non une contrepartie (muqâbil).

أوجه الاختلاف بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري

يمكن تلخيص أهم الفروق الأساسية بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري في الأمور التالية
[عبد السميع المصري: التأمين بين النظرية والتطبيق ص16]:

أولاً: التأمين التعاوني لا يستهدف الربح إلا عرضاً، على عكس الحال في التأمين التجاري الذي استغرقه طلب الكسب وانحرف به عن غايته التأمينية الأصلية.

ثانياً: المؤمنون في التأمين التعاوني هم المستأمنون أنفسهم فلا تعارض مصلحياً بينهم، بخلاف الحال في التأمين التجاري الحالي، حيث يوجد انفصام تام بين الطرفين تختلف به مصالحهما، ويكون نفع أحدهما مضاداً لمصلحة الآخر فتنعدم فرص التعاون بينهما.

ثالثاً: من نتائج النظام التعاوني تقديم الخبرة التأمينية للمستأمنين بأقل تكلفة، وفي حال تحقيق أرباح من استثمار الفوائض، فيعود نفعها على المشتركين جميعاً، بينما تزيد تكلفة الخدمة التأمينية في التأمين التجاري بسبب الرغبة المستمرة للشركة المؤمنة في الكسب، ويستأثر أصحاب الشركة بالأرباح من دون المستأمنين.

ويتميز التأمين التكافلي أساساً بأن الاشتراكات أو الأقساط التي يدفعها المؤمن لهم قد تكون متغيرة حسب نتائج أعمال كل سنة فللهيئة الحق في مطالبة أعضائها بأنصبتهم في العجز في الاشتراكات المحصلة عن التعويضات والمصروفات الفعلية كما أن للأعضاء الحق في استرداد الفائض إن وجد.
وقد يكون ذلك من حيث المبدإ فقط بدفع نسبة مقدرة فقط تمثل الحد الأقصى المقدر للاشتراك أو أن يتم دفع اشتراك ثابت فعلا

رابعاً: إدارة التأمين التعاوني نابعة من المشتركين أنفسهم، وهم المستأمنون جميعاً الذين ينتخبون من بينهم مجلساً للإدارة ويشتركون في مراقبته، بينما الإدارة في التأمين التجاري حكر على أصحاب الشركة المساهمة في رأس مالها وليس للمستأمنين حقوق في الإدارة أو الرقابة أو الملكية.

خامساً: في التأمين التعاون – وعلى وجه الخصوص في الصيغة الإسلامية المطلوبةله – يتبرع الأعضاء المشتركون بمساهمتهم وأقساطهم من أجل تحقيق الغاية التأمينية، وتصبح هذه الأموال المقدمة منهم ملكاً للشخصية الاعتبارية للجمعية التي يمتلكونها جميعاً، ويتمتعون بما تقدمه من خدمات لجميع أعضائها، بينما المستأمنون في التأمين التجاري لا يدفعون الأقسام على سبيل التبرع بل شراء للخدمة التأمينية التي تزينها لهم شركات التأمين، وهي شركات مساهمة ملك لأصحابها، لم ينشئوها إلا طلباً للربح، وفي حالة التعويض المالي عن الحادث المحتمل إذا وقع يأخذ التعامل شكل المعاوضة المالية بأجل مع تفاوت في قيمة النقدين، ويشوش عليه بتلك الصورة الربوية المنهي عنها شرعاً [عبد السميع المصري: ص16. فيصل مولوي: ص137. محمد عبد الجواد: بحوث في الشريعة ص107].


Parmi les caractéristiques principales des assurances islamiques solidaires:

1. Les membres (participants) sont à la fois assureurs et assurés, ce qui élémine tout risque de tromperie (Ghabn) , d'opportunisme, ou de conflit d'intérêt...Les sommes versés reviennent en final à ceux qui l'ont versé.

اجتماع صفة المؤمِّن والمؤمَّن لـه لكل عضو

وهذه من أهم الخصائص التي يتميز بها التأمين التعاوني عن غيره، حيث إن أعضاء التأمين التعاوني يتبادلون التأمين فيما بينهم، إذ يؤمن بعضهم بعضاً، فهم في نفس الوقت مؤمنون ومؤمن لهم، واجتماع صفة المؤمن والمؤمن لـه في شخصية المشتركين جميعاً، يجعل الغبن والاستغلال منتفياً، لأن هذه الأموال الموضوعة كأقساط مآلها لدافعيه
السيد عبد المطلب: الأسلوب الإسلامي لمزاولة التأمين ص108

2. Equité de comportement entre les participants sans favoriser qui que ce soit, et n'importe qui peut participer et devenir membre..

دميقراطية الملكية والإدارة

ومعنى هذا أن باب العضوية مفتوح لكل راغب في الانضمام، دون تمييز بين فرد وآخر بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة، ومعاملة الأعضاء بمساواة تامة بين الجميع
السيد عبده: ص108-109

3. Ils ne sont pas basées sur le bénéfice: les services aux membres sont donnés au moindre coût et l'objectif n'est pas de faire du bénéfice en assurant ni de parier sur l'avenir; et tout surplus(reste) après le versement des indemnités est reversé aux membres.

: انعدام عنصر الربح

ينحصر الهدف في التأمين التعاوني في توفير الخدمات التأمينية لأعضائها على أفضل صورة وبأقل تكلفة ممكنة. وبمعنى آخر لا يسعى هذا النوع من الهيئات إلى تحقيق أي ربح من القيام بعمليات التأمين.

وبناء عليه يتحدد اشتراك التأمين لدى هذه الهيئات على أساس ذلك المبلغ الكافي لتغطية النفقات الخاصة بالحماية التأمينية المقدمة، وتحقيق أي فائض يعد دليلاً على أن الاشتراك الذي يتم تحصيله كان أكثر مما يجب تقاضيه مما يستتبع رد هذه الزيادة إلى الأعضاء.

4. La direction est confiée aux membres eux même qui font une élection entre eux d'un comité de direction et participent à le contrôler.
إدارة التأمين التعاوني نابعة من المشتركين أنفسهم، وهم المستأمنون جميعاً الذين ينتخبون من بينهم مجلساً للإدارة ويشتركون في مراقبته


- قرار المجلس الأوربي : التأمين وإعادة التأمين:
ناقش المجلس البحث والأوراق المقدمة إليه في موضوع التأمين وما يجري عليه العمل في أوربا، واطلع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن، وانتهى إلى ما يلي :
أولا: مع مراعاة ما ورد في قرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري -الذي يقوم على أساس الأقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو التحمل لخسائرها- ومشروعية التأمين التعاوني - الذي يقوم على أساس التعاون المنظم بين المستأمنين، واختصاصهم بالفائض – إن وجد – مع اقتصار دور الشركة على إدارة محفظة التأمين واستثمار موجوداتها- فإن هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولا سيما حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي ( التأمين التكافلي) وتعسر إيجاده في الوقت الحاضر، فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها:
-حالات الإلزام القانوني مثل التأمين ضد الغير على السيارات والآليات والمعدات، والعمال والموظفين ( الضمان الاجتماعي، أو التقاعد) وبعض حالات التأمين الصحي أو الدراسي ونحوها.
-حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري.
ومن أمثلة ذلك:
-التأمين على المؤسسات الإسلامية كالمساجد، والمراكز، والمدارس، ونحوها.
-التأمين على السيارات والآليات والمعدات والمنازل والمؤسسات المهنية والتجارية، درءا للمخاطر غير المقدور علي تغطيتها، كالحريق والسرقة وتعطل المرافق المختلفة.
-التأمين الصحي تفاديا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن وأفراد عائلته، وذلك إما في غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدني مستواها الفني.
ثانياً: إرجاء موضوع التأمين على الحياة بجميع صوره لدورة قادمة لاستكمال دراسته.
ثالثاً: يوصي المجلس أصحاب المال والفكر بالسعي الحثيث لإقامة المؤسسات المالية الإسلامية كالبنوك الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
-التأمين على الحياة:
ناقش المجلس البحوث المقدمة إليه حول التأمين على الحياة، واطلع عل ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن.
وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه أحوال المسلمين في أوروبا وسائر البلاد غير الإسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل في شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني في أوروبا انتهى إلى ما يأتي:
أولاً: تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين.
ثانياً: تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة، وجواز التأمين التعاوني إذا خلا عن الربا والمحظورات الشرعية، وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي التي حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في 1413 هـ - 1992 م وانتهت إلى إصدار الفتوى التالية:
- التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرعاً لاشتماله على الغرر الكثير، والربا والجهالة.
- لا مانع شرعاً في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافلي) وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة ، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة.
ثالثاً: ومع ما سبق فإن حالات الإلزام قانونياً ، أو وظيفياً، مسموح بها شرعاً، إضافة إلى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة.


En Résumé :
En attendant la mise en place d’une assurance islamique dans nos pays:
L'assurance classique obligatoire s'impose inévitablement à l'assuré et celui-ci est alors excusable. Il doit y adhérer pour habiter un logement ou pour s'inscrire à l'université, ou pour inscrire son fils à l'école ou pour ses besoins nécessaires (afin d’éviter la grande difficulté ou le danger)...Il y a là contrainte (nécessité) qui implique excuse et dérogation... Quant à l'assurance facultative et optionnelle, qui revêt un caractère commercial, il n'est pas permis d'y souscrire. C'est assimilable au jeu de hasard interdit (Qimâr) et elle comporte du gharar excessif (donc illicite).

Pour les détails sur les contrats de vente en Islam:
voir:
http://www.doctrine-malikite.fr/index.php?action=rubrique&numrub=41